• ban1.jpg
  • s1.jpg
آگهی
آگهی
آگهی
 

Error in function redimToSize: The image could not be resized because the size given is larger than the original image.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

تغییرات قانون مجازات اسلامی 1392

PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۵۴

برسی تغییرات در قانون مجازات اسلامی سال 1392

ماده 1 جایگزین ماده 1 سابق شده دایره شمول قانون مجازات اسلامی وموضوعات ان توسعه یافته وعبارت(شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها )به تعریف سابق افزوده شده است . ماده 1قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

ماده 5-درقانون سابق محکومیت مجرم مطلق یوده است امادر قانون جدید: هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه میکند:واین محاسبه اضافه وباانصاف نزدیکتراست .

2-بند پاین ماده جایگزی بند3ماده5قانون سابق شده ودر رابط با جعل امضا ومقامات رسمی است ولی بند دیگری اضافه ومقام دیگر افزوده شده است . رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،در قانون سابق وجود نداشت .

3-در بند ت، جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها نیز از مصادیق صلاحیت واقعی قرار گرفته است>که  در قانون سابق جزصلاحیت واقعی نبود است.

ماده ۷- در ماده 7قانون جدید قاعده منع مجازات مضاعف پذیرفته شده است . بدون شرط هر مجرم  ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشدولی در قانون فعلی، مجازات مشروط به وجود شریطی مانند مشروط رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد

ماده ۸- ماده8قانون جدید اصل صلاحیت شخص را پذیرفته که در قانون سابق نبود طبق این قانون ،هر شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران باشرایطی به جرم او رسیدگی میشود.

فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

ماده ۱۰- ماده 10قانون جدید مانند قانون سابق اصل عطف به ماسبق نشدن قوانینرا پذیرفته وتغیرات جزیی داده است.

1-   در بند ماده 10علاوه بر محکوم که حق در خواست تخفیف مجازات را دارد ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.که این تکلیف قاضی اجرای احکام فاقد سابقه است .

2-   حق تخفیف را علاوه بر محکوم برای اولیا وی در نظر گرفته است.وبند ب ماده 10جایگزین بند3ماده11قانون سابق شده است .

ماده ۱۱-مستسنیات اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین را بیان نموده که در قانون سابق چنیین نصی وجود نداشت و قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء میشود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میشود.

فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

این فصل در قانون سابق وجود نداشت ،ماده ۱۲- و13اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها را بیان کرده است که درقانون سابق وجود نداشت .وفقط در ماده 58در خصوصتقصیرقاضی در تطبیق موضوعبا حکم ضمانت اجرایی مقرر کرده است .

بخش دوم ـ مجازاتها

در قانون جدید برخلاف قانون سابق مجازتها درجه بندی شده است .ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:

درجه ۱
- حبس بیش از بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
- مصادره کل اموال
- انحلال شخص حقوقی

درجه ۲
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یکمیلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

درجه ۳
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

درجه ۴
- حبس بیش از پنج تا ده سال
- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
- شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨
- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
- شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.
تبصره۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مجازاتهای اشخاص حقوقی

در قانون سابق مجازاتی جهت اشخاص حقوقی بیشبینی نشده است ودادگاه حق دارد تاسه مورد از مجازاتهای این ماده را برای شخص حقوقی در نظر بگیرد.

ماده ۲۰- درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳)این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمیشود.

ماده ۲۱- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود.

ماده ۲۲- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۸:۲۷